ن : سید محمد امین نوربخش
| مدیر کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضائیه اعلام كرد نظر مشترک مجلس و قوه‌قضائیه در ادغام مرکز امور مشاوران و كانون وكلا |
|
 اشاره:
قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضائیه را مکلف کرده است در سال اول اجرای این برنامه، «لایحه جامع وکالت» را تدوين و ارائه دهد. پس از كش‌و‌قوس‌هاي فراوانی این لایحه در اواخر سال گذشته به دولت ارائه شد تا از این طریق به مجلس ارسال و در دستور کار نمایندگان قرار گیرد. لایحه جامع وکالت در حالي تدوين شد كه كانون وكلا نسبت به آن اعتراضات متعددي داشته و دارد. از نظر اين كانون تدوين هر طرح و لايحه‌اي در حوزه وكالت بايد با اخذ نظر وكلاي عضو اين نهاد صورت پذيرد، امري كه در تدوين لايحه جامع وكالـــــت صورت نگرفته اســـــت. عدم استقلال كانون وكلا در اين لايحه نيز از ديگر موضوعاتي است كه با اعتراضات بسياري از جانب وكلاي عضو اين مجموعه مواجه شده است. بر اساس این لایحه با ادغام مرکز امور مشاوران، وكلا و كارشناسان قوه قضائیه و کانون وکلاي دادگستري، «سازمان وکلای رسمی» تشکیل خواهد شد. سازمان وكلاي رسمي موسسه‌اي داراي شخصيت مستقل، غيردولتي و غيرانتفاعي است كه در مركز هر استان تشكيل مي‌شود. برگزاري دوره‌هاي كارآموزي و اعطاي پروانه وكالت به داوطلبان واجد شرايط قانوني؛ اداره امور راجع به وكالت رسمي و نظارت بر اعمال كارآموزان و وكلاء؛ رسيدگي به تخلفات انتظامي كارآموزان و وكلاء از طريق دادسرا و دادگاه انتظامي وكلاء و درخواست تعقيب مرتكبان تخلفات مندرج در اين قانون؛ برنامه‌ريزي و انجام تسهيلات لازم براي معاضدت قضائي وكلاء؛ برنامه‌ريزي در جهت ارتقاي سطح علمي و عملي كارآموزان و وكلاء و برگزاري دوره‌هاي آموزشي، مهم‌ترين وظايف و اختيارات سازمان وكلاي رسمي را تشكيل مي‌دهند. همچنين بر اساس لايحه جامع وكالت، مجمع عمومي؛ هيئت مديره؛ بازرسان؛ دادسرا و دادگاه انتظامي وكلاء، اركان سازمان وكلاي رسمي را شكل مي‌دهند. همچنين بر اساس ماده ۲۵ لايحه جامع وكالت، به منظور بررسي و اظهار نظر در مورد تصميمات شوراي عالي وكالت و سازمان‌هاي استاني وكلا از جهت رعايت شرع ، قانون، مصالح عمومي و حقوق مكتسبه افراد و همچنين جهت رسيدگي به صلاحيت داوطلبان اخذ پروانه وكالت و عضويت در هيئت مديره شوراي عالي وكالت، هيئتي مركب از هفت نفر از قضات ، حقوقدانان و وكلا كه براي مدت ۴ سال از سوي رئيس قوه قضائيه به اين سمت منصوب مي‌شوند، تشكيل مي‌گردد كه «هيات نظارت» ناميده مي‌شود . در ماده ۲۶ اين لايحه نيز آمده است كه رئيس اين هيئت كه اداره جلسات، تنظيم دستور كار و ابلاغ تصميمات هيئت را به‌عهده خواهد داشت توسط رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌گردد . به منظور بررسي بيشتر اين لايحه و فرآيندي كه تهيه و تدوين آن تاكنون طي كرده است، با دعوت از دکتـــر جواد طهماسبی مدیر کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضائیه به غرفه نشریه بازار کار در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها نظر وي را در اين رابطه جويا شديم. **** قوه قضائيه مكلف به ارائه لايحه جامع وكالت
مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضائیه، با تاکید بر اینکه ماده 212 برنامه پنجم توسعه قوه قضائیه را ملزم به تــدوین جامع وکالت کرده است، خاطرنشان کرد: بر اساس ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه، لایحه جامع وکالت مي‌بايست طی سال اول اجرای این برنامه تدوین و ارائه می‌شد. دکتر جواد طهماسبی، تدوین لایحه جامع وکاــــلت را در حوزه کاری مرکز امور مشاوران عنوان کرد و گفت: این مرکز به عنوان یکی از مراکز تحت پوشش قوه قضائیه اين لایحه را تهیه و از طرف قوه به دولت ارسال كرده است. لایحه جامع وکالت در حال حاضر در دولت قرار دارد تا از این طریق به مجلس ارسال شود. مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضائیه، به طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه اشاره کرد و گفت: این طرح از سال‌ها پیش با امضای تعداد قابل توجهی از نمایندگان تهیه شده و در حال حاضر نيز در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطرح است. وی افزود: در مجلس هشتم چندین جلسه کارشناسی برای بررســـی این طرح برگزار شد، اما باتوجه به پایان عمر این مجلس به نتیجه مشخصی نرسید، اگرچه کماکـــــــان به عنوان یک طرح در لیست طرح‌های در دستورکار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطرح است. مرکز امور مشاوران و کانون وکلا باید درهم ادغام شوند طهماسبي گفت: لایحه جامع وکالت که توسط قوه قضائیه تدوین شده و طرحی که نمایندگان مجلس در این راستا تهیه کرده‌اند هر دو در این موضوع اتفاق نظر دارند که مرکز امور مشاوران و کانون وکلا باید درهم ادغام شوند و یک مرکـــــــــــز و سازمان در كشور مدیریت امور وکلا را بر عهده داشته باشد. سازمان وکلای رسمی همان كانون وكلاست طهماسبی با اعلام اینکه « در جریان کامل محتوای لایحه جامع وکالت نیستم» تصریح کرد: در طرحی که توسط نمایندگان مجلس تهیه شده است، « کانون وکلا» مسئول و متولي مدیریت امور وکلا معرفی شده، اما در لایحه جامع وکالت که توسط مرکز امور مشاوران قوه قضائیه تدوین شده، «سازمان وکلای رسمی » ایــــن وظیفـــــه را به عهده خواهد داشت که در حقیقت همان کانون وکلاست اما اسم آن عوض شده است. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به اعتقاد کانون وکلا عنوان « سازمان» شبهه‌برانگیز است و نمی‌توان تصور غیردولتی از آن داشت، افزود: به لحاظ اینکه باید کانون وکلا و مرکز امور مشاوران درهم ادغام شوند اسم آن را عوض کرده‌اند و اسم جدیدي تحت عنوان سازمان وکلای رسمی برای آن انتخاب شده است. در جریان بحث‌های جزئی لایحه جامع وکالت نیستم طهماسبی در پاسخ به این سوال خبرنگار بازارکار که در لایحه جامع وکالت پیش‌بینی شده است يك هیئت نظارت 7 نفره مسئولیت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان اخذ پروانه وکالت را برعهده داشته باشد و با توجه به اینکه اعضای این هیئت توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شوند، آیا این استقلال کانون وکلا را زیر سوال نمی‌برد؟ گفت: من خیلی در جریان بحث‌های جزئی لایحه جامع وکالت نیستـــم امـــا در هرحال این لایحه‌ای است که از طرف قوه قضائیه تدوین شده و رئیس قوه آن را ارائه کرده است. سرنوشت طرح تهیه شده توسط نمایندگان مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار بازارکار به سرنوشت طرح تهیه شده توسط نمایندگان مجلس اشاره کرد و گفت: این طرح نمایندگان اگرچه هنوز در دستور کار قرار دارد اما همین نمایندگان به موجب ماده 212 برنامه پنجم توسعه قوه قضائیه را ملزم به ارائه لایحه جامع وکالت کرده‌اند. تهيه اين لايحه مصوب مجلس است. علی‌القاعده نمایندگان مجلس باید صبر کنند و طرح خود را مسکوت بگذارند تا لایحه قوه قضائیه به مجلس برسد و پس از آن نظر نهايي خود را اعلام و تصمیم بگیرند. قاعدتا تا رسیدن لایحه قوه قضائیه به مجلس باید طرح نمایندگان مسکوت بماند. اعتراضات كانون وكلا به‌حق است؟ این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که چقدر اعتراضات کانون وکلا به لایحه جامع وکالت را به‌حق می‌دانید؟ گفت: پاسخ به این سوال در حوزه مرکز امور مشاوران است و من از جزئیات لایحه جامع وکالت اطلاعی ندارم. فعالیت مرکز امور مشاوران پس از پایانبرنامه سوم توسعه قانونی است؟ طهماسبی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا فعالیت مرکز امور مشاوران پس از پایان برنامه سوم توسعه را قانونی می‌دانید یا خیر؟ گفت: وقتی تشکیلاتی به موجب قانون ایجاد می‌شود ( حتی اگر موقت باشد)، نمی‌توان با پایان آن قانون این تشکیلات را از بین برد. وی افزود: تصور کنید بر اساس یکی از قوانین پنج‌ساله توسعه، پیش‌بینی می‌شود که یک وزارتخانه تاسیس شود آیا می‌توان گفت وقتی عمر 5 ساله آن قانون تمام شد باید آن وزارتخانه نيز تعطیل شود. مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضائیه در پاسخ به این مطلب که « کانون وکلا نیز خواهان تعطیلی این مرکز نیست اما معتقد است که بعد از پایان برنامه سوم توسعه نمی‌بایست نسبت به پذیرش وکیل و صدور پروانه وکالت اقدام کند و صرفا به مديريت امور وکلایی که در طول این برنامه پذیرش کرده، بپردازد» گفت: این نظر کانون وکلا است، اما قوه قضائیه معتقد است که می‌توانسته پذیرش وکیل داشته باشد و در این سال‌ها نیز در این راستا اقدام کرده است.■ گزارش : حجت سوری |
|
نظرات شما عزیزان:
:: موضوعات مرتبط: حقوقي، كيفري، خانواده ، ثبتي، ،
تبادل
لینک هوشمند
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت: